نویسنده : محمد مهدي سعيدي  
1392/12/04 ساعت 18:41:36
حكومت صفويان اولين حكومت شيعي اثني‌عشري مستقل و در عرض با حكومتهاي سني‌گراي هم‌عصر خود چون عثماني و شيبانيان در آسياي ميانه به‌حساب مي‌آيد. اين در دوراني بود كه فاصله‌ي مذهبي اهل سنت و تشيع بسيار گسترده شده بود. شيعيان در اقصي نقاط جهان تحت پيگرد حكومتهاي مخالف قرار داشتند. اين امر از يك منظر زمينه‌ي رشد و تقويت حكومت صفويان را بيش از پيش فراهم مي‌نمود؛ چراكه باعث جذب و توجه شيعيان اعم از خواص و عوام به اين حكومت مي‌گرديد. دعوت آگاهانه شاهان صفوي از علماي شيعه و بهره‌مندي حكومت از حضور آنان در عرصه‌هاي نرم‌افزاري حكومت نوپاي خود از يك‌طرف و اشتياق عده‌اي از علما از شكل‌گيري حكومتي شيعي و پياده گرديدن احكام الهي در چارچوب حكومتي مذهبي از طرف ديگر سبب شد تا علماي جهان اسلام به‌تدريج و با احتياط جذب صفويان گرديده، به‌زعم خودشان در آن به اداي وظيفه‌ي شرعي بپردازند

. چكيده حكومت صفويان اولين حكومت شيعي اثني‌عشري مستقل و در عرض با حكومتهاي سني‌گراي هم‌عصر خود چون عثماني و شيبانيان در آسياي ميانه به‌حساب مي‌آيد. اين در دوراني بود كه فاصله‌ي مذهبي اهل سنت و تشيع بسيار گسترده شده بود. شيعيان در اقصي نقاط جهان تحت پيگرد حكومتهاي مخالف قرار داشتند. اين امر از يك منظر زمينه‌ي رشد و تقويت حكومت صفويان را بيش از پيش فراهم مي‌نمود؛ چراكه باعث جذب و توجه شيعيان اعم از خواص و عوام به اين حكومت مي‌گرديد. دعوت آگاهانه شاهان صفوي از علماي شيعه و بهره‌مندي حكومت از حضور آنان در عرصه‌هاي نرم‌افزاري حكومت نوپاي خود از يك‌طرف و اشتياق عده‌اي از علما از شكل‌گيري حكومتي شيعي و پياده گرديدن احكام الهي در چارچوب حكومتي مذهبي از طرف ديگر سبب شد تا علماي جهان اسلام به‌تدريج و با احتياط جذب صفويان گرديده، به‌زعم خودشان در آن به اداي وظيفه‌ي شرعي بپردازند. اين علما منصب‌دار مناصبي گرديدند كه يا از حكومتهاي گذشته براي صفويان به ارث رسيده بود و يا به اقتضاي شرايط زمان توسط خودشان ابداع گرديده بودند. مجموعه مناصب مذهبي مرسوم در دوره‌ي صفويه به دوگونه قابل دسته‌بندي است: مناصب رسمي كه از سوي حكومت اعطا مي‌گرديد و مناصب غيررسمي كه با توجه به عملكرد روحانيون و علما در بطن جامعه حائز آن مي‌گرديدند. اين گفتار ناظر بر نوع اول آن يعني مناصب و مقامات رسمي است. كليد واژه‌ها: صفويان، منصب و مقام، صدر، شيخ الاسلام، ملاباشي، قاضي. مقدمه نسب صفويان به شيخ صفي‌الدين اردبيلي(650- 735ه.ق.) مي‌رسد. در دوره‌اي كه وي زندگي مي‌كرد تصوف در اوج گستردگي و توسعه‌ي خود در آناتولي و ايران قرار داشت و خانقاه‌ها سراسر ايران را تحت سلطه‌ي خود قرار داده بود. مؤيد اين مطلب گفتگويي است كه بين اميرچوپان ايلخاني و شيخ صفي‌ صورت گرفته بود. اميرچوپان پرسيده بود: آيا تعداد مريدان تو بيشتر است يا تعداد مردان من؟ و شيخ صفي در پاسخ گفته بود: در ايران امروز در برابر هر نفر شپاهي يك‌صد نفر سرسپرده وجود دارد.[1] در اين بين شيخ صفي از اقبال مردمي و حكومتي قابل توجهي برخوردار بود به‌طوري كه پادشاهان مغول و دولت‌مرداني چون رشيدالدين فضل الله به او احترام زيادي مي‌گذاشتند.[2]خانقاه شيخ صفي هر روز گسترده‌تر مي‌شد و تشكيلات آن منسجم‌تر مي‌گشت. شبكه تبليغاتي او از آسياي صغير تا ماوراءالنهر را تحت پوشش داشت.[3]به مبلغان آنها در اين شبكه كه درواقع رابط بين مريد و مرشد بود خليفه مي‌گفتند.(در رابطه با جايگاه خليفه در صفحات بعد اشاراتي خواهيم داشت.) از سرآغاز تشيع صفويان اطلاع چنداني نداريم و اين مطلب دور از انتظار نيست چرا كه جريان تحول عقايد به‌يك‌باره كمتر اتفاق مي‌افتد و آن هم گرايش به يك فرقه و مسلك ديني كه تحت فشار و تعقيب قرار دارد. تشيع‌گرايي صفويان ر نيز بايد در مسير حركت و توسعه عقايد شيعي در اواخر عمر خلافت عباسي جستجو نمود. لازم به‌ذكر نيست كه اوج شيعه‌‌گرايي بعد از خلافت عباسيان و در دوران حكومت مغولان و ايلخانان به‌خصوص در زمان سلطنت سلطان محمد خدابنده اتفاق افتاد. اين گسترش تشيع به اشكال مختلف بروز يافت كه مهمترين شكل آن درآميختن تشيع با تصوف بود. بسياري از عقايد شيعه در فرق مختلف صوفي رسوخ نمود. يكي از علل اين پذيرندگي به ايده‌هاي صوفيها نسبت به امام علي‌(ع) مظهر آزادگي و وارستگي برمي‌گردد و اين توجه ويژه به امام اول شيعيان نقطه‌ي اشتراك اين دو جريان محسوب مي‌شود. عامل ديگري كه در تقويت و رسوخ عقايد تشيع در صفويان نقش داشت غاليها بودند. اين فرقه شكل غلو يافته تشيع محسوب مي‌شدند و در حوزه‌ي جغرافيايي گسترده‌اي از شمال سوريه تا آناتولي در تركيه امروزي و از آنجا تا شمال عراق و غرب ايران پراكنده گريده بودند. پس از قرن هشتم هجري بسياري از اين گروههاي غالي در صف مريدان خاندان شيخ صفي درآمدند. به‌اين ترتيب دور از انتظار نخواهد بود كه گروه صوفيانه صفوي گرايشهاي شيعي از خود نشان دهند. هرچند عده‌اي از محققين در مورد تشيع صفويان ترديد كرده‌اند به‌طوري‌كه حمدالله مستوفي در نزهة القلوب شيخ صفي را شافعي مي‌خواند. همان‌طور كه قبلاً نيز اشاره شد در اينكه شيخ صفي و عده‌اي از جانشينانش سني مذهب باشند دور از انتظار نيست. چرا كه جريان شيعه‌گرايي از دوران شيخ صفي در تشكيلات وي كم‌كم بروز پيدا نمود و با پيوستن علويان آناتولي(غاليان) اين سير شتاب بيشتري به خود گرفت. از طرفي در جريان تحولات سياسي و نظامي كه سران صفويه چون شيخ جنيد با تركمانان داشت بعيد نيست كه به‌منظور دستيابي به قدرت و پشتوانه مردمي و با درك ويژگيهاي فكري قبايل ترك كه آميخته با تشيع غاليانه بود تمايلات شيعي پيدا نموده و ابراز كرده باشند و اينكه سلطانعلي فرزند شيخ حيدر برادر خود اسماعيل را همراه با عده‌اي از فدائيان و خواص قبل از قتلش به لاهيجان مركز حكومتي كاركياميرزاعلي كه از شيعيان گيلان است مي‌فرستد[4] خود دليلي است بر عقايد شيعي آنان. نكته‌ي درخور توجه ديگر درمورد نحله‌ي صوفيانه اين است كه عده‌اي از اين گروهها داراي ايده‌هاي سياسي و اقتدارگرايانه‌ بودند و اين انگيزه و توانايي آنان در ساماندهي جنبشهاي سياسي مايه‌ي نگراني بسياري از حكومتگران بوده‌اند. تاريخ نشان داد كه اين نگرانيها بي‌جا نبوده است و بالاخره پس از دوقرن نوادگان شيخ صفي به اين آرزوي ديرينه‌ي شان جامه‌ي عمل پوشانيدند و اولين حكومت صوفي‌مسلك به تاريخ 906 هجري قمري توسط اسماعيل پاي گرفت. شاه‌اسماعيل با تكيه بر بيش از 200 سال نفوذ خانداني و داشتن هواداران بي‌شمار هم در ايران و هم در آناتولي كه سالها بود فرهنگ شعي را پذيرفته بودند و با استفاده توانايي‌هاي سازمانبخش نحله‌‌شان كار ناتمام اسلافشان چون شيخ حيدر را تمام و حكومت را آغاز نمود. شاه‌اسماعيل در نخستين روزهاي حكومتش تشيع را مذهب رسمي حكومت خود اعلام نمود و با تمام توان و خشونت آن را پي‌گيري نمود. ما مي‌دانيم كه صفويه داراي تشكيلات منسجم و داراي اهداف سازماني بودند و هدف كلاني چون رواج تشيع نمي‌تواند يك ايده‌ي بالبداهه‌ي صرف و آن‌هم صادرشده از سوي كودكي صغير باشد(شاه‌اسماعيل هنگام جلوس بر تخت سلطنت بيش از 13 سال نداشت.). پذيرفتني‌تر اين است كه اين تصميم را به سران صفويه كه معروف به "اهل اختصاص" بودند و القائاتي كه توسط ميزبانان لاهيجي آنان مي‌شد نسبت دهيم. به‌هرحال حكومت صفويان با ايده‌هاي مذهبي شكل گرفت و طرحي نو در انداخته شده بود و در اين ميان صفويان براي پيشبرد حكومت شيعي‌شان به‌زودي متوجه شدند كه بدون وجود كارشناسان مذهبي قادر نيستند جامعه را اداره كنند. زيرا مردم در زندگي عاديشان با مسائل عديده‌ي فقهي مواجه مي‌شدند و در روابطشان نيازمند به قضاوت مي‌شدند. در اين بين جريان مباحث كلامي و دفاع از تشيع را نيز نبايد از نظر دور داشت. از طرفي شاه‌اسماعيل در رفتارهاي حكومتي خود حكومتهاي همجوار را درنظر داشت و اقداماتش يا به تقليد از آنها بود و يا در رقابت با آنها صورت مي‌گرفت. به‌كارگيري علما از تجربيات سلاجقه‌ي روم و دولت عثماني بود و يا به‌وجودآوردن مقام صدارت درواقع الگوبرداري شده از مقام "افتاء" دولت عثماني مي‌توانست باشد. به‌اين ترتيب، به‌تدريج پاي عالمان شيعي به دربار باز شد و شاه‌اسماعيل رسماً از علماي شيعي دعوت به عمل آورد. از آنجايي كه شيعه‌ي دوازده‌امامي به شكل محدود در نقاط مشخصي چون جبل عامل بدون آميختگي با تصوف وجود داشت، بيشتر اميد مي‌رفت كه شيعيان جبل عامل بتوانند منظور شاه‌اسماعيل را برآورده سازند. علماي عرب جبل عامل نيز به اين قضيه با احتياط برخورد نمودند و مهاجرتشان به‌كندي صورت مي‌گرفت. اولين كسي كه اين دعوت را اجابت نمود علي بن حسين بن عبدالعال معروف به محقق كركي بود[5]كه در حدود سال 916 هجري به دربار صفوي رسيد. علت اين احتياط مسئله نفس همكاري با حكومت جائر است. يعني در فقه شيعه ولايت و اقتدار مطلق از آن خداند است و هر ولايتي براي مشروعيت به ولايت الهي بازمي‌گردد. در عصر حضور تنها حكومت معصومين مشروعيت دارند و بقيه حكومتها جائر و نامشروع تلقي مي‌شوند؛ اما در عصر غيبت مسئله از وضوح و صراحت لازم برخوردار نيست. لذا برخي از فقها از روايات، نيابت عام فقها را از جانب ائمه برداشت مي‌كردند و انتقال تمام يا بخشي از اختيارات امام به فقها را نتيجه مي‌گرفتند و اين اختيارات را به حوزه‌ي سياست و سرپرستي اجتماعي سرايت مي‌دادند. به‌اين ترتيب سرپرستي جامعه در حوزه‌ي اختيارات فقيهان قرار دارد و حكومتهايي مشروعند كه تحت نظر مستقيم و يا غيرمستقيم فقها قرار داشته باشند. لذا براساس اين مبنا حكومتهايي چون صفويان نامشروع تلقي مي‌گرديدند.[6]اوج حضور علماي عرب در زمان شاه‌طهماسب بود و اين رغبتشان دلايل متعددي داشت: 1. شدت تعصبات مذهبي به‌خصوص كه بعد از تشكيل صفويه افزايش يافته بود؛ 2. حمايت از تنها حكومت شيعي آن عصر و تلاش جهت اصلاح و هدايت آن و درك اين حقيقت كه ضعف و انحطاط صفويه، ضعف و ضربه ديدن توده‌ي شيعي محسوب مي‌شد. علمايي كه جذب دولت صفوي مي‌شدند هركدام درخور شائن ومنزلت ديني‌شان در قسمتهاي مختلفي موقعيت مي‌يافتند. عده‌اي از حكومت و دربار عنوان رسمي حكومتي دريافت مي‌كردند و عده‌اي ديگر در بين توده‌هاي مردمي منشاء خدمات شده و عناوين غيررسمي مي‌يافتند؛ مثل پيش‌نماز. قبل از اينكه وارد مقوله‌ي اصلي بحثمان بشويم بد نيست درمورد سيستم اداري حكومت صفويان مختصر اشاره‌اي داشته باشيم. در اين زمينه خوشبختانه كارهاي متعدد و پژوهشهاي مفيدي انجام يافته كه مهمترين اين پژوهشها از آن خاورشناس روسي آقاي مينورسكي است. وي تعليقاتي بر كتاب تذكرة الملوك ميرزا سميعا دارد كه برايند مطالعات وي در بين آثار مستشرقان و سياحان است. نظام اداري صفويان در سه قالب قابل بحث و بررسي است: نظام كشوري، نظام لشكري و نظام مذهبي. مجموع اين نظامها حدود 90 منصب و مقام را تشكيل مي‌دهند. ما از باب اختصار و جهت ارائه‌ي تصويري هرچند اجمالي به شرح وظايف مهمترين عناوين هربخش بسنده مي‌كنيم. بيشترين مناصب مربوط به نظام كشوري مي‌باشد و در راس اين نظام وزير اعظم قرار دارد و ميرزا سميعا اين مقام را عمده‌ترين ركن دولت به‌حساب مي‌آورد كه اهم وظايف آن عبارت بود از: - مديريت مالي كشور كه مهمترين بخش آن داد و ستد كل ماليات ديواني و نظارت بر وجوهات خزانه و بيوتات سلطنتي بود؛[7] - مطالعه‌ي صحت عمليات ارباب مناصب دولتي؛ - تعيين خط مشي سياست خارجي و امضاء توافق‌نامه‌‌ها و قراردادها.[8] از ساير مناصب نظام كشوري مي‌توان به عنوان نمونه به‌موارد زير اشاره نمود: مستوفي الممالك، ديوان‌بيگي، ناظر بيوتات، ناظر دفتر همايون. اما گسترده‌ترين بخشها را نظام لشكري دربر مي‌گرفت و شامل چهار امير عمده بود: قوچي‌باشي، قوللرآقاي، اليشيك‌آقاسي و تفنگچي‌آقاسي. قوچي‌باشي مهمترين امير اين بخش و سرپرست قورچيان محسوب مي‌گرديد و از لحاظ موقعيت هم‌سنگ وزير اعظم بود. سابقه‌ي ايجاد اين مقام به زماني برمي‌گردد كه قشون دائمي توسط شاه‌عباس تشكيل شد و به‌جاي منصب اميرالامرايي موقعيت يافت. براي درك موقعيت وي كافي است بدانيم كه وي اين حق را داشت كه نامزداني را جهت احراز مقامهاي عادي و عالي همچون والي معرفي كند. نظام مذهبي نظام مذهبي در دو بخش قابل طرح است. بخش اول شامل مناصبي است كه عنوان دولتي محسوب مي‌شوند. بخش دوم عناويني هستند كه منشاء آن موقعيت علماء در جامعه است و ماخوذ از نقش اجتماعي آنان بود. عمده‌ترين عناوين دولتي نظام مذهبي عبارت بود از: ملاباشي، صدارت، قضاوت، شيخ الاسلام، امامت جمعه و متوليان اماكن مقدسه. 1. مقام صدارت صدر در لغت به معناي بالا و هرچيز برتر آمده است و اين معني بي‌ارتباط با استعمال آن در مقام لقب نيست. به سختي مي‌توان حدس زد كه اين كلمه به عنوان لقب از چه زماني استعمال گرديده است ولي قدر متيقن آن قرن سوم به بعد است. از اين تاريخ به بعد ما با واژه‌هايي چون" صدرالدين، صدرالممالك، صدرالمعالي، صدرالاشراف و صدرالصدور برمي‌خوريم. براي اولين بار واژه‌ي "صدرالاسلام" در متن يك نوشته‌اي در حدود سال 475ه.ق. در جامع اموي دمشق به خواجه نظام الملك داده شده است. همچنين در نوشته حك شده بر ظرفي مسن اين لقب را به امام محمد غزالي داده‌اند.[9]در ايام مماليك به صاحبان حرف و پيشه از تركيبات صدر استفاده مي‌گرديد. مثل: صدرالحكماء، اما به عنوان يك مقام و منصب اداري و دولتي از زمان تيموريان و تركمانان باب گرديد. در روزگار شاهرخ(807- 850) منصبي كاملاً رسمي بوده است[10]و وظايف زير را عهده‌دار بود: 1. رياست تمام مقامات مذهبي مانند نقباء، سادات، قضات، محتسبان، خطباء و ائمه جماعات؛ 2. تصدي موقوفات اعم از دولتي و شخصي. صدر وظيفه داشت كه مراقب اداره‌ي مطلوب موقوفات باشد. 3. وظيفه جامع‌تر و اساسي‌تر اشاعه و ترويج رفتار و كردار صحيح مذهبي در جامعه كه پي‌گيري امر به معروف و نهي از منكر باشد؛ 4. رسيدگي به اوضاع و احوال رفاهي اقشاري چون سادات، فقها، شيوخ، ايتام و فقرا.[11] به‌هرحال مقام صدارت مانند ساير امور اداري به دربار صفويان راه يافت و به شكل جدي‌ نزد آنان مطرح گشت. چراكه دولت تازه تاسيس نومذهب بسيار بيشتر از ساير حكومتها به چنين مشاوران مذهبي نياز داشتند. ازطرفي صفويان عملاً در رقابت همه‌جانبه با عثمانيها قرار داشتند و باتوجه به اينكه مقام مفتي اعظم در نظام عثماني پيش‌بيني شده بود، بديهي بود كه مقام صدارت در صفويان نيز مورد توجه خاص قرار گيرد و علاوه بر وظايف سنتي مذكور به وظايف جديدتر كه مبتلابه صفويان بود بپردازند. مهمترين اين وظايف رياست بر مقامات قضايي و قضاوت بود.[12] مقر اصلي صدر در دارالسلطنه بود و در ساير شهرها نمايندگاني از طرف صدر تعيين مي‌شد.[13]در هر ايالت بزرگترين مرجع روحاني آن صدر آن ايالت بود و وظايف "صدر كل" را عهده‌دار بود. مقام صدارت مطابق با مقتضيات تغييرات حكومتي و اجتماعي دچار تحول گشت و براي اولين بار شاه‌طهماسب وظايف منصب صدارت را به دو بخش تقسيم نمود. فردي را به عنوان صدر براي زمينهاي خاصه و فرد ديگري را براي زمينهاي موقوفه سلطنتي منصوب نمود و بدين ترتيب عناوين صدر عامه(صدرالممالك) و صدر خاصه(صدارت‌پناه) به‌وجود آمد.[14]صدر خاصه در عالي‌ترين رتبه‌ جاي داشت. رئيس روحاني تمام كشور محسوب مي‌گرديد و پس از وزير اعظم(اعتماد الدوله) بزرگترين مقام كشوري محسوب مي‌شد و در مجالس سمت چپ شاه قرار مي‌گرفت.[15] وظايف صدور خاصه و عامه تقريباً همپوشاني دارد و داراي مرزهاي تفكيك‌شده از هم نيست. فقط در محل انجام وظيفه است كه تاحدودي مي‌شود تفكيك وظايف نمود. صد خاصه امور مذهبي دربار و موقوفات شاه و شهر اصفهان و شهرهاي تابعه‌ي آن را مشخصاً خود به عهده داشته و از سوي ديگر براي همين امور مربوط به دستگاه سلطنتي در شهرستانها و ايالات دوردست معاونين و قائم مقامهايي به نام "نايب الصداره" مي‌گماشته است. اما صدر عامه(ديواني با ممالك) هما وظايفي را كه صدر خاصه نسبت به دربار و شهر اصفهان به عهده مي‌گرفته ايشان نسبت به موارد عمومي و غيرسلطنتي ساير نقاط ممالك محروسه انجام مي‌داده است.[16]صدور به‌طور مشخص وظايف زير را به انجام مي‌رساندند:[17] 1. تعيين قضات ايالات و ولايات؛ 2. تعيين مباشرين اوقاف تفويضي و ساير دست‌اندركاران امور موقوفات مثل وزراي اوقاف و نظار و مستوفيان و عمله؛ 3. تعيين ريش‌سفيدي سادات، علما، مدرسان، شيخ الاسلام‌ها، قضات، حفّاظ، متوليان مزارات، مدارس، مساجد و مقابر متبركه و ائمه جماعات. 4. مساعدت ديوان‌بيگي در امور ديوان احداث اربعه(قتل و ازاله بكارت و شكستن دندان و كوركردن)؛ 5. امور شرعي مربوط به سركارفيض آثار كه ويژه صدر خاصه است. صدرالممالك علاوه بر اين مشاغل عنوان معاونت ديوان‌بيگي را به‌خصوص در امور قضاء نيز داشته است و ديوان‌بيگي كاري را بدون مشورت او انجام نمي‌داده است. منصب صدارت با وجود فراز و نشيب‌هايي كه به لحاظ حوزه‌ي قدرت و يا وظايفي پيدا كرد تا آخرين روزهاي دولت صفوي برجاي ماند و هميشه در اختيار عالماني قرار داشت كه از سادات بودند. در ابتداي دولت صفوي مقام و موقعيت صدر بسيار برتر و فراتر از موقعيتش در پايان دوران صفوي بود. يعني در اوايل حكم يك مرجع تقليد رسمي كشور را داشت اما به مرور با افزايش امورات اجرايي، اداري و حكومتي مانند رسيدگي به امورات موقوفات و قضا از يك طرف و مطرح‌شدن منصب شيخ‌الاسلامي از طرف ديگر ارزش اجتماعي صدر درحد يك مقام رسمي درباري تزلزل يافت. به‌علاوه فقهاي مستقل كه جداي از حمايتهاي درباري رشد علمي، تقوايي و مردمي خويش را داشتند به دليل نفوذ اجتماعي بيشتر بر آنها برتري جستند.[18] كار به‌جايي رسيد كه در اواخر حكومت صفوي مقام صدارت تاحد ناظر اوقاف تنزل يافت. مهمترين وظيفه‌ي صدر اداره‌ي بخش موقوفات بوده است. از آنجايي كه موقوفات گسترده و چشمگير بوده منافع حاصل از آن نيز قابل توجه بوده است و تصدي ان از يك سو موجب اقتدار صدر و از سوي ديگر مسئوليت‌هاي ديگري را متوجه آنها مي‌نمود، چرا كه اين موقوفات منبع درآمدي مهمي براي متوليان، كاركنان، خدام موقوفات و مدارس و اماكن متبركه همچنين مدرسين، طلاب، وعاظ و روحانيون تحت نظارت وي تعيين و يا عزل مي‌شد و اين اعمال قدرت و نفوذ در سايه‌ي توزيع منافع حاصل از موقوفات بدست مي‌آمد.[19] اهميت اداره‌ي موقوفات به‌قدري بود كه مقام و منصب صدر به تبعيت از انواع موقوفات خاصه و عامه همان‌طور كه ذكر شد تجزيه گرديد و مناصب صدر خاصه و عامه شكل پذيرفت. دخالت صدور نسبت به موقوفات غيرتفويضي شرعاً امكان‌پذير نبود، هرچندكه مورد دخالت صدور بعضاً قرار مي‌گرفت. 2. شيخ الاسلام اين واژه براي اولين بار در نيمهي دوم قرن چهارم هجري درمورد برخي از علماء صوفيه به‌كار برده شد. از فقها اولين فردي كه به اين لقب از او ياد شده اسماعيل بن رحمان فقيه شافعي مذهب است كه در قرن پنجم هجري مي‌زيسته است.[20] آنچه از گزارشها برمي‌آيد اين واژه اختصاص به فقهاي مطرح و مقبول و بانفوذ يافته بود. كساني چون فخر رازي، خواجه عبدالله انصاري، ابوبكر محمد بن يوسف يزدي، اسماعيل بن رحمان كه ذكرش به ميان آمد.[21]اين مقام در اوايل عهد مماليك در مصر و شام تشريفاتي بوده نه رسمي و به عنوان لقب براي افراد داراي منزلت ديني، فقهي، علمي و صوفي به‌كار مي‌رفته است. اما پس از آنكه اين لقب به مفتي اعظم عثماني داده شد جنبه‌ي رسمي پيدا نمود.[22]اين مفتي كم‌كم در دستگاه شاغل براي علما به شيوه‌اي كه تا آن زمان نبود به‌وجود آمد كه از آن جمله منصب شيخ الاسلامي است. اين مقام درحدي برابر وزير اعظم قرار گرفت. هردو، تنها مقام‌هايي بودند كه فرمان‌نامه‌ي خويش را از دست سلطان مي‌گرفتند. از سده‌ي دهم هجري مفتيان بعداز اينكه به مقام دادرسي عالي عثماني مي‌رسيدند به مقام شيخ الاسلامي نائل شدند.[23]اما در ايراناين لقب از قرن دهم به بعد داراي كاربرد متفاوت با آنچه در بلاد اسلاميييي مرسوم بود پيدا نمود. يعني اين لقب اختصاص به كساني داشت كه به قضاوت مي‌پرداخت. البته آقاي حسيني‌زاده سرپرستي موقوفات را نيز به آن اضافه مي‌كند.[24]بنابراين سابقه‌ي كاربرد اين عنوان براي قضا به قبل از قرن دهم برمي‌گردد. در اوايل حكومت صفويان در زمان شاه‌اسماعيل اين مقام مورد توجه واقع نبود. بعداز آمدن محقق كركي شاه‌طهماسب اول به او علاقمند شد. شاه‌طهماسب او را خاتم المجتهدين ناميد و عنوان شيخ الاسلام را درباره‌ي وي به‌كار برد. تمام اختيارات امور شرعي و حتي عرفي، عزل و نصب قضات و حكام را براي وي قائل شد. آقاي جعفريان منصب شيخ الاسلامي را ازلحاظ قدر و منزلت و اعتبار داراي دو مرحله مي‌داند: مرحله‌ي اول كه شيخ الاسلام با تعبير نيمه‌رسمي مجتهدالزماني به كسي اعطا مي‌شد كه به لحاظ علمي بر ديگران برتري داشته باشد و با تاييد شاه به رتق و فتق امور شرعي مي‌پرداخت. در اين مرحله شيخ الاسلامي ازلحاظ منزلت و حوزه‌ي فعاليت با مقام صدارت چندان واضح و روشن نيست.[25]ولي در نيمه دوم حكومت صفويان منصب صدارت ازلحاظ رسميت و اقتدار بر مقام شيخ‌الاسلامي غالب آمد. وظيفه‌ي عمده آنها قضاوت بود كه حكمهاي صادره‌شان جنبه‌ي قانوني و اعتبار بيشتري داشت.[26] كليه گزارشات سفرنامه‌ها كه غالباً در نيمه‌ي دوم سلطنت صفويان نگارش يافته‌اند حاكي از آن است كه در مقام و منزلت شيخ الاسلام ازلحاظ رتبه و مرتبت بعداز مقام صدارت است، ولي درعين حال سانسون اهميت اين مقام مذهبي را تاييد مي‌كند: اين قاضي به‌درستي شايسته‌ترين فرد در امور مدني است و براي امور مربوط بهصغار ايتام، بيوگان، عقود معاملات و ساير امور حقوقي نظارت دارد. پادشاه هرسال پنجاه هزار ليور(بيش از 1100 تومان) به او حقوق مي‌دهد تا در شرايطي قرار نگيرد كه مجبور شود رشوه دريافت كند و خود را آلوده سازد. اين قاضي بيشتر دعاوي و منازعات را رسيدگي مي‌كند. او رئيس مدرسه‌ي عالي حقوق(فقه) نيز هست و هر چهارشنبه و شنبه به قضات زيردست خود درس حقوق و قانون مي‌دهد. نمايندگان او نيز در تمام محاكم كشور حضور دارند و به‌اتفاق ماموران صدر دوم(صدر عامه) همه‌ي اسناد و قراردادهاي مربوط به عقود و معاملات را تنظيم مي‌كنند. جاي او در پايين تخت شاه بعد از صدر بزرگ قرار داشت.[27]اين بيانسانسون گوياي موقعيت و وظايف قانوني و رسمي شيخ‌الاسلام‌ها در دوره‌ي دوم سلطنت صفويان است. ميرزا سميعا نيز مشابه به همين وظايف را مختص شيخ الاسلام‌ها مي‌داند.[28]در فرماني كه از شاه‌سليمان درمورد انتصاب شيخ‌الاسلام مشهد دردست است موارد زير به‌عنوان وظيفه‌ي شيخ‌الاسلام مطرح گرديده است:[29] 1. امر به معروف و نهي از منكر؛ 2. وادار نمودن اغنياء به اخراج خمس و زكات مال و اموال؛ 3. تقسيم مواريث و تركات؛ 4. ايقاع عقود و مناكحات؛ 5. رفع منازعات و مناقشات به‌ريق مصالحات؛ 6. ضبط اموال غايب، ايتام و سفها و سپردن آنها به امناء. مهمترين وظيفه‌ي شيخ‌الاسلام عزل و نصب قضات به‌غير از قاضي القضات بود.[30]تفاوت شيخ‌الاسلام با قاضي ازلحاظ اعتبار در اين بود كه اولاً شيخ‌الاسلام در حوزه‌ي فعاليت خود غالباً وكيل حلاليات يا مدير دارايي‌هايي بود كه شاه مطابق موازين شرعي فراهم آورده بود. به‌طور مثال شيخ علي منشاء مناصب شيخ‌الاسلامي و وكالت حلاليات را عهده‌دار بود. شيخ‌الاسلام‌ها در كنار ساير وظايف كه ذكرشان به‌ ميان آمد در مراسم و تشريفات گزينش سلطان و هم در تاجگذاري شاهان صفوي و انجام آيين ويژه آن نقش مهمي داشتند و علاوه بر آن اجراي عقد زنان شاه را نيز به عهده داشتند.[31]از دخالت شيخ‌الاسلام‌ها در امر آموزش و صدور اجازات و مدارج علمي و تحصيلي نبايد غفلت نمود. ناگفته نماند در اواخر سلسله‌ي صفويه شيخ‌الاسلام‌ها اهميت زيادي در ساختار ديواني ايران يافته بودند و از اين نفوذ ديني و ديواني به تعقيب اهداف شخصي مي‌پرداختند. در دوران زنديه و قاجاريه لقب شيخ‌الاسلام كماكان از طرف دربار به علماي بانفوذ داده مي‌شد و وظايفشان كماكان همانند وظايف اسلافشان بود، ولي در دوره‌ي پهلوي تفويض اين لقب ملغي گرديد و وظايفشان نيز به شكل رسمي توسط دولت انجام مي‌شد. اين نوشتار ادامه دارد...... پی نوشت مطالب ________________________________________ [1] . قمي، قاضي احمد بن شرف الدين الحسين الحسيني؛ خلاصة التواريخ؛ به‌كوشش احسان اشراقي؛ تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1359ه.ش.، ص19. [2] . هينتس والتر؛ تشكيل دولت ملي در ايران؛ ترجمه: كيكاووس جهانداري؛ انتشارات خوارزمي، 1361ه.ش.، ص3. [3] . همانجا. [4] . عالم آراي صفوي؛ به‌كوشش يدالله شكري؛ تهران: بنياد فرهنگ ايران، 1350ه.ش.، ص35. [5] . حسين‌زاده، سيدمحمدعلي؛ علماء و مشروطيت دولت صفوي؛ نشر انجمن معارف اسلامي، چ1، ص99. [6] . همان، صص140-141. [7] . ميرزا سميعا؛ تذكرة الملوك؛ تحقيق: دبير سياقي؛ چ3، 1378 ه.ش.، ص5. [8] . مينورسكي، ولاديمير فئودرويچ؛ سازمان اداري حكومت ايران؛ ترجمه: مسعود رجب‌نيا؛ تهران: اميركبير، چ3، 1378ه.ش.، صص83 و 84. [9] . گروه نويسندگان؛ دايرة المعارف تشيع؛ نشر محبي، چ2، ج10، ص295. [10] . مصاحب، غلامحسين؛ دايرة المعارف فارسي؛ شركت سهامي كتابهاي جيبي، چ2، 1380ه.ش.، ج2، بخش اول، ص1559. [11]. فلور ويلم؛ نظام قضايي عصر صفوي؛ ترجمه: حسن زنديه؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چ2، 1385ه.ش.، ص95. [12] . همان، ص95. [13] . حسيني‌زاده، سيدمحمد علي؛ همان، ص107. [14] . ستوده، منوچهر و مسيح ذبيحي؛ از آستارا تا استرآباد؛ نشر انجمن ملي، 1357ه.ش.، ج6، اسناد شماره 18 و 32. [15] . مينورسكي، همان، ص74. [16] . مصاحب، غلامحسين، همان، ص15559/ سانسون؛ سفرنامه؛ ص38. [17] . ميرزا سميعا، همان، ص2. [18] . جعفريان، رسول؛ صفويه در عرصه دين، فرهنگ و سياست؛ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ چ1ف 1379ه.ش.، ج1، ص196. [19] . همان، ص202. [20] . دايرة المعارف اسلاميه؛ گروه مترجمين؛ لبنان: دارالمعرفه، ج13، ص471. [21] . جعفريان، رسول، همان، ص209. [22] . دايرة المعارف تشيع، ص157. [23] . همان، ص158. [24] . حسيني‌زاده، سيدمحمد علي، همان، ص107. [25] . جعفريان، رسول، همان، ص216. [26] . فلور ويلم، همان، ص216 به نقل از شاردن. [27] . همان، ص123. [28] . ميرزا سميعا، همان، ص3. [29] . قمي، قاضي احمد، همان، ص381. [30] . فلور ويلم، همان، ص125. [31] . همانجا

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید